ارزیابی بازار کار ایران در پسا بحرانها (جنگ رمضان)
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی با عنوان «ارزیابی بازار کار ایران در پسابحرانها (جنگ رمضان)» به بررسی وضعیت بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴ و پیامدهای مجموعهای از شوکهای اقتصادی، اجتماعی و نظامی بر اشتغال، نیروی کار و فعالیت بنگاههای اقتصادی پرداخته است. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با سه شوک مهم و متوالی شامل جنگ ۱۲روزه ابتدای سال، بحران اجتماعی دیماه و جنگ رمضان مواجه شد، شوکهایی که در کنار تحریمهای مزمن، تورم بالا، نوسانات ارزی و رشد اقتصادی شکننده، فشار قابل توجهی بر بازار کار وارد کردند. پیامد این شرایط تنها به از دست رفتن بخشی از مشاغل محدود نمانده است. افزایش نااطمینانی اقتصادی، اختلال در فعالیت بنگاهها، محدودیتهای ارتباطی و اینترنتی، افزایش هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها، رفتار کارفرمایان و نیروی کار را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، بخشی از کارفرمایان به جای استخدام رسمی و تماموقت، به سمت کاهش ساعات کاری، قراردادهای موقت، پروژهای و روزمزدی و تعدیل حداقلی نیروی انسانی حرکت کردهاند. از سوی دیگر، بخشی از جویندگان کار نیز به دلیل افزایش ریسک و هزینه جستوجوی شغل، از بازار کار خارج شده یا فعالیت خود را به سمت مشاغل خرد، غیررسمی و شکننده سوق دادهاند. یکی دیگر از محورهای مهم گزارش، کاهش کیفیت اشتغال است. افزایش اشتغال ناقص میتواند در کوتاهمدت از افزایش شدید نرخ بیکاری جلوگیری کند، اما در میانمدت با کاهش بهرهوری، فرسایش سرمایه انسانی و کاهش امنیت شغلی همراه خواهد بود. از سوی دیگر، وابستگی روزافزون بخشی از مشاغل و کسبوکارها به اینترنت و زیرساختهای دیجیتال، اختلال در ارتباطات را به یک ریسک جدی برای بازار کار تبدیل کرده است، بهگونهای که قطعی اینترنت میتواند فعالیت کسبوکارهای آنلاین، پلتفرمی، فریلنسری، آموزش مجازی، دورکاری و حتی برخی مشاغل سنتی وابسته به پرداخت الکترونیک را مختل کند. این گزارش نشان میدهد که مسئله بازار کار ایران در پسابحرانها صرفاً «چند شغل از بین رفته است؟» نیست، بلکه مسئله مهمتر، کاهش ظرفیت بنگاهها برای استخدام، تضعیف کیفیت اشتغال، خروج بخشی از نیروی کار از بازار و احتمال فرسایش ظرفیت آینده اقتصاد برای خلق شغل است. بر این اساس، بازگشت بازار کار به شرایط عادی صرفاً از مسیر ایجاد شغلهای جدید امکانپذیر نیست و نیازمند حفظ مشاغل موجود، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، بازسازی زیرساختهای تولید و ارتباطات، تقویت امنیت شغلی و بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی و نیروی کار است. منبع: مرکز پژوهشهای اتاق ایران
مشاهده و دریافت امن